موقع آفاق القانون

بسم الله الرحمن الرحيم

’’إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا’’

{النساء 58}

يهدف الإتحاد العربى لحماية حقوق الملكية الفكرية الى نشر ثقافة الملكية الفكرية فى المنطقة العربية عامة والى حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة الشركات والمؤسسات فى الدول العربية خاصة وذلك عن طريق منع الاتجار فى السلع المتعدية على تلك الحقوق ، وضمان عدم تصديرها أو استيرادها إعمالا بالتزامات الدول العربية وحقوقها الناجمة عن انضمامها الى اتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية .

… تمنحك عضوية الاتحاد فرصة للانضمام كعضو فى جامعة الدول العربية ذات الحصانة الاقتصادية والسياسة وميزات كثيرة اخرى منها خصومات على تذاكر الطيران وغيرها للاستفسار يرجى الاتصال

شروط العضوية

* لايقل مستوي تعليمه عن المؤهل الجامعي ( الأفراد ) يستثني من هذا البند الشركات والمؤسسات .

* أن يكون مسدد قيمة عضويته واشتراكه السنوي * أن يكون ملما بمعلومات عن الملكية الفكرية

كيفية الحصول على العضوية

1- يتم تدوين بياناته بالاستمارة الخاصة بذلك 2- يسدد رسم العضوية وقيمة الاشتراك

3- تعرض على لجنة العضوية ثم تعتمد من الأمين العام 4- في أول مجلس إدارة يعرض الأمين العام نتائجها .

نزع الملكية وحقوق الملاك وأصحاب الشأن في التعويض

الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت جميعها إبتداء من دستور 1923 علي النص علي مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا علي سبيل الإستثناء وفي الحدود وبالقيود التي أوردتها وذلك بإعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب الحفاط عليها في خدمة الإقتصاد.  وعلي ذلك – كما يقول احمد محمد العدوي المحامي- فإنه عندما يوقع اصحاب الشأن من الملاك وذوي الحقوق علي إستمارات البيع” نماذج البيع” للحصول علي ما قدرته لجنة تقدير التعويضات مبدئيا فإن ذلك لا يعد بيعا رضائيا من جانبهم بينما هو إستيلاء وغصب ونزع ملكية بالجبر والقهر والإكراه وليس أمامهم سوي التوقيع للحصول علي التقدير الأولي الذي لا يمثل التعويض العادل وهم يعلمون أن القانون رقم 10لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات والمنشآت للمنفعة العامة أعطاهم الحق في الطعن علي التعويضات المقدرة بمعرفة اللجنة المشار إليها بالرغم من التوقيع علي نماذج البيع وفقا لنص المادتين “9″ , “11″ منه.

كما أن معنا كلمة نزع الملكية هو الأخذ أو الإستيلاء علي الملكية جبرا وليس بالاتفاق أو البيع الرضائى بين أصحاب الشأن والحكومة طبقا لنص المادة ” 14 ” من القانون المذكور فقرة “2″ وفقرة “3” .

ان القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاص بنزع ملكية العقارات والمنشآت للمنفعة العامة وقبله القانون رقم 577 لسنة 1954 هو قانون خاص وبالتالى فهو مقيد للنظام العام ولا ينبغى الخروج عنه لما حدده من إجراءات لنزع الملكية

(المواد 5،7، 8،9 من الفانون).

ومن هذه المواد يتبين مدي أحقية أصحاب الحقوق بجانب الملاك في التعويض من بينهم المالك بعقد عرفي أو الحائز للعقار المنزوع ملكيته بأي سبب من أسباب كسب الملكية مالم ينازعوا أحد في ملكيته . إن الجهة التي يناط بها بحث الملكية وتعيين الملاك هي الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وفقا لأحكام القانون المذكور وقد أكدت ذلك أحكام النقض الكثيرة منها علي سبيل المثال لا الحصر (ط2176 لسنة 52 ق11/5/1989 ،وط314 لسنة57 ق جلسة 25/6/1989، وط2427 لسنة57 ق15/4/1986 ، وط 515 لسنة 34 ق 16/5/1977،والطاعنان 1140،1147 لسنة 53 ق 14/1/1988).

والمحكمة التي تنظر الطعن علي الثمن مقصور ولايتها علي النظر في الثمن فقط  وليست مختصة ولائيا ببحث الملكية حيث أنها تنظر في قرار أصدرته إحدي اللجان وهي اللجنة التي شكلها القانون رقم 10لسنة 1990 والتي قيدت التعويضات الواردة بكشوف العرض وفي ذلك قضت محكمة النقض في طعون عديدة منها علي سبيل المثال لا الحصر (ط 493 لسنة 37 ق 13/2/1973 س 34 ص 223، وط 864 لسنة 47 ق وط 179 لسنة 52 ق وط 133 لسنة 57 ق ).

ويقع عبء الاثبات على من أدعى وليس على منم ورد أسمه بكشوف العرض , ولنا كان نائب الدولةالذى يدفع برفض العوى لرفعها من غير ذى صفة ليس مالكا للأرض موضوع الطعن علي الثمن فليس له الحق في هذا الدفع ولكن ذلك الحق كان جائزا لو إدعي أي شخص من الأشخاص ملكيته للعقار موضوع النزاع .

وذلك مردود:

فإن هذا الدفع علي غير سند من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه وقبول الدعوي وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد جانبه الصواب وأخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه والقضاء مجددا بتعديل قرار لجنة تقدير التعويض .

: كما قضت محكمة النقض في حكم لها

” أن مصدر الإلتزام الجهة نازعة الملكية بتعويض الملاك هو القانون وليس العمل غير المشروع وذلك سواء إلتزمت تلك الجهة بالإجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية او إلتفتت عنها إذ أن نزع الملكية دون إتخاذ الإجراءات القانونية يؤدي الي الإستيلاء علي ملك صاحب  الشأن ونقل حيازته للدولة التي تخصه للمنفعة العامة يتفق مع غايته مع نزع الملكية بإتخاذ إجراءاته القانونية ومن ثم فيستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن “.

(طعن رقم 631 لسنة 43 ق جلسة 27/4/1977 س 28 ص 1067) و(طعن رقم 272 لسنة 50 ق جلسة 22/12/1983 س 34 ص 1890).

استقلال المحاماه

” لو لم أكن ملكاً لفرنسا لوددت أن أكون محامياً “

لويس الثاني عشر

ترتبط المحاماة بالحياة القانونية ،كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، وواجبه نحو خصمه، وواجبه نحو المحكمة ، وواجبه تجاه نفسه ، وواجبه تجاه النظام القانوني في الدولة .

ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل .انه من الخطأ أن نعتبر المحامي لسان موكله ،والناطق باسمه فقط يقول ما يريد موكله، وانه أداته لما يرشده إليه، إن المحامي ليس كذلك وإنما هو مدين بالولاء والإخلاص للقضية الأهم وهي قضية العدالة .

والمحاماة وهي من الحماية، تشكل الدعامة الأساسية لتحقيق العدل ، فهي مهنة مستقلة تشكل مع القضاء سلطة العدل ، فلا تنعقد المحكمة تحت طائلة البطلان إلا بوجود محام ، وهي تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون .

والإنسان في صراعه من أجل الحياة وبنضاله المستمر في درء الأخطار عن حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه بحاجة إلى حماية ، والمحاماة وجدت لحماية أغلى ما لدى الإنسان: حياته وماله وحريته وكرامته وعرضه ، وحماية حقوق الأفراد وحقوق الأمة، والحياة لا تستقيم بدون حماية ، ودون حماية المحاماة .

والناس ــ أكثر من أي وقت مضى ــ يتطلعون إلى القانون لحماية وتعزيز الحقوق الفردية والجماعية وحل مشكلات الأفراد والجماعات ، والحكومات أكثر من أي وقت مضى تعتمد بصورة متزايدة على القانون في تنظيم المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولأنه بتعاظم دور القانون يجب أن يزداد ويتعاظم دور المحامين ودور نقابة المحامين ويجب أن يكون المحامون قادرين على إيصال العدالة للجميع عن طريق السعي لتحسين النظم القانونية وتحسين المهارات المهنية التي تمكن المحامي من تقريب العدالة للناس وعرض قضاياهم على القضاء وتعزيز فهم الجمهور لدور القانون في المجتمع .

والفهم السليم للمحاماة يضعها في مكانها كجزء لا يتجزأ من سلطة العدل بإدراك الترابط العضوي بينها وبين القضاء وبإدراك أن المحامي أصبح جزءاً لا يتجزأ من المحكمة .

أ.   فالمحكمة لا تنعقد أساساً إلا بوجود المحامي (المادة63/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني ).

ب. ومهمة المحامي التعامل مع القاعدة القانونية كيف تفسر وكيف تطبق وتلك هي أيضاً مهمة القاضي .

ج.  والقرار القضائي السليم هو الذي يوصل إليه بعد حوار أفكار بين طرفين مهمتهما إجادة الحوار .

Contract of ESTABLISHMENT

-Company

Limited Liability Company

This day the corresponding to / / 2005

By and between the signatories hereunder:

NO

Name

Nationality

Profession

Date

of

birth

Evidence

Of

Identity

Domicile

1

2

3

Preamble

The signatories of this contract acknowledge that each of them has the legal capacity needed for the establishment of the company, that no judgments of conviction has been rendered against any of them in a felony, a misdemeanor affecting honor or any of the penalties provided for in the articles (89),( 1 62),( 163 ),( 164) of the Law No. 159 of 1981 during the five years preceding the submission of the application of establishment (unless rehabilitated) and that they are not employed with the Government, the public sector or the business public sector.
They agreed among them to establish a limited Liability Company enjoying the Egyptian nationality by virtue of a license from the Government of the Arab of Egypt in accordance with the Laws prevailing in it, the Companies Law No.159 of 1981 as amended and its executive regulations, and in accordance with the provisions of this contract.
The signatories of this contract acknowledge that they have committed themselves to duly observe all prescribed rules provided for in the said laws to establish this company according to the following formalities and conditions.

Chapter One

Name of the company, its object, its

Term And its head office

Article 1

The name of the Company

The name of the Company is:

A Limited Liability Company

Article 2

The object of the company

The object of the company is
With due diligence to the provisions of the Laws, regulations and prevailing decisions, and provided that the necessary license for practizing such activities has been attained.
The Company may have interest with other companies, or may participate in any aspect with other companies practizing similar business or that may aid it in the fulfillment of its object in Egypt or abroad. It may merge with the said entities, may buy them or annex them in accordance with the provisions of the Law and its executive regulations.

Article 3

The term of the company

The term of the company is ( ) years, beginning from the date of acquiring the juridical personality, and it may be extended or shortened after taking thenecessary procedure in accordance with the provisions of this contract and of the Law No.159 of 1981 and its executive regulations

Article 4

Head office of the company

The head office of the company shall be the city of Dahab Governorate South Sinai of in the Arab Republic of Egypt.
The managers of the company may transfer the head office to any other place in the same city. They may also decide to establish branches, or agencies for the company in the Arab Republic of Egypt or abroad. The company may decide to move its head office to any other city inside the Arab Republic of Egypt subject to the approval of the extraordinary general meeting of the associates.

Chapter 2

Capital — Quotas

Article 5

The capital and its distribution

among the associates:

The capital of the company has been defined by LE ( ) distributed to( ) quotas , the value of each is L.E ( )
These quotas are distributed among the associates as follows

Name of

the owner

of the quota

and his

nationality

Number

Of Quotas

in kind

Number

Of quotas

in

cash

Value in

L.E

Percentage

Of

association

Total

100%

The associates attest that the quotas in cash had been paid in full in the amount of ( )LE And had been deposited in Bank ( ) Branch ( ) Which is authorized to receive public subscriptions by virtue of the attached certificate

Article 6

Rights and obligations of the owner of quota

The quota confers to all associates equal rights in getting profits and in the participation in the properties of the company at the time of liquidation each in pro rata of his quotas in the capital and the associates shall not be liable except within the value of their quotas.
Rights and obligations related to quotas may be sued in the hands of each owner who may receive them. The ownership of the quotas entails inevitably the acceptance of the provisions of this contract and the decisions of the general meeting in accordance with the provisions of Law 159 of 1981 as amended and its executive regulations and the provisions of this contract.

Article 7

Increase of the capital of the company

The capital of the company may be increased at one or more times by issuing new quotas or by the transfer of a reserve into quotas by a decision from the extraordinary general meeting in accordance with the p~ovisions provided for in the companies LawNo.159 of 1981 and its executive regulations.
In the case of issuing new cash quotas the old associates shall have the right of priority in the subscription thereof in pro rata to the number of old quotas owned by each. This right shall be used according to the formalities andconditions prescribed by the management of the company, unless the extraordinary general meeting decides otherwise.

Article 8

Reduction of the capital of the company

The extraordinary general meeting may decide to reduce the capital of the company if serious reasons justif~i such reduction provided that the minimum capital may not be less than the limit provided for in the executive regulations of the Law No. 159 of 1981. The reduction shall be effected in the manner prescribed by the general meeting whether by decreasing the number of quotas or recovering some of them or by reducing the nominal value of quotas provided that the nominal value of the quota may not be less than one hundred Pounds.

Article 9

Transfer of title of quotas

The ownership of quotas is transferable among parties or among them and third parties bay virtue of a wriften assignment.
Such transfer or disposition shall be evidenced in the record prepared for it and provided for in Article 10 of this contract. Eachassociate wishing to sell his quotas or some of them to third parties shall notify the management of the company accordingly by virtue of a registered letter accompanied with acknowledgment of receipt or by hand against receipt stating the complete name of the assignee, his nationality, occupation, domicile, the number of quotas assigned and the price and conditions of sale. The management of the company shall notify the rest of the associates during the three following days by virtue of a registered letter accompanied with acknowledgment of receipt or by hand against receipt. The other partners shall have a period of one month of the date of notification delivered from the assignor to the management of the company, during which they have the right of preemption upon the assigned quotas in the same conditions. If this right is claimed by more than one partner the sold quotas shall be distributed among them in pro rata to the quotas of each in the capital of the company.

Article 10

The record of associates

A record of associates shall be prepared in the head office of the company and shall include the following:
1) Names of associates,their nationalities, domiciles and occupations.
2) Number of quotas owned by each associate and their total value.
3) Assignments of shares or transfer of title indicating the date of signing each the assignee and the assignor in case of dispositions among living persons, the signature of the manager and the assignee of the quota in case of transfer by cause of inheritance.
The assignment or the transfer may not produce any effect towards the company of third parties except as of the date of registration in the said register. Each associate and each interested person other than the associates may peruse this register during the daily working hours of the company. The management of the company shall send during the month of January of each year a list comprising the indications stated in the said record to the Companies Organization. The management of the company shall notify the said Organization with any change in the record of partners during five days at the most from the date of entry in the record.

Chapter 3

The management

of the company

Article 11

The right to manage and its duration

One or more managers shall perform the management of the company. They shall be appointed by the general meeting from among the associates or from others, and by exception from this manner of appointment the associates agreed to appoint:

1– Mr of nationality

domiciled at

2– Mr of nationality.

domiciled at

3– Mr of nationality

domiciled at

The first period of management ends at
Or the managers shall exercise their functions for an indefinite period.
The managers acknowledge that no judgements of conviction has been rendered against any of them in a felony, a misdemeanor affecting honor or any of the penalties provided for in the articles (89),(162),(1 63),(164) of the Law No. 159 of 1981 during the five years preceding the submission of the a lication of establishment(unless rehabilitated) and that they are not employed with the Government, the public sector or the business public sector.

Article 12

The powers of the management of the cornpany

The manager(s) represent the company in its relations with third parties and he/they has/have in this connection the most extensive powers to manage the company and to deal in its name exce